أدلجة المناهج والمراكز الصيفية.. كيف تحول مليشيا الحوثي التعليم إلى بوابة لتجنيد الأطفال وتفخيخ وعي الأجيال؟

استغلال مليشيا للاطفال عبر المدارس والمراكز الصيفية واستدراجهم الى جبهات القتال استغلال مليشيا للاطفال عبر المدارس والمراكز الصيفية واستدراجهم الى جبهات القتال

 

لم يعد التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مجرد وسيلة لنقل المعرفة وبناء المستقبل، بل تحول خلال السنوات الماضية إلى أداة رئيسية لإعادة صياغة الوعي الجمعي وتطويع عقول النشء وفق رؤية عقائدية وسياسية ضيقة. وتكشف دراسات بحثية وتقارير حقوقية حديثة عن حجم التغييرات الجذرية التي طالت المقررات الدراسية، بالتوازي مع التوسع غير المسبوق في إنشاء المراكز الصيفية، مما جعل المدارس والفصول الدراسية حلقة الوصل الأولى في سلسلة استقطاب الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

إعادة كتابة التاريخ وطمس الهوية الوطنية 

أظهرت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، رصدت التعديلات الحوثية على المناهج التعليمية، قيام الجماعة بعملية إعادة كتابة شاملة لتاريخ اليمن الحديث والقديم. وشملت هذه التعديلات حذف أسماء رموز وطنية وتنويرية بارزة، من بينها محمد محمود الزبيري، وعلي عبدالمغني، والإمام الشوكاني، واستبدالها بشخصيات مرتبطة بتاريخ الحكم الإمامي ورموز الجماعة.

كما امتدت التعديلات لتطال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 التي أنهت الحكم الإمامي وأعلنت النظام الجمهوري، حيث جرى تهميشها وتقديم سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 بوصفها امتدادا وتصحيحا لمسار الثورات السابقة. وإلى جانب ذلك، حُذفت الإشارات المتعلقة بالمساواة المدنية والمواطنة المتساوية، مقابل إدراج مقتطفات من خطب مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وإضفاء قدسية ومكانة دينية وسياسية خاصة على زعيمها عبدالملك الحوثي.

تطبيع العنف وعسكرة الفصول الدراسية 

لا تتوقف التغييرات عند الجانب التاريخي والسياسي، بل تتجاوزها إلى تكريس ثقافة العنف وتطبيع النزعة العسكرية لدى التلاميذ في مراحل عمرية مبكرة. وتبين مراجعات الكتب المدرسية من الصف الأول وحتى التاسع الأساسي إدخال الأناشيد الحربية وقصص المقاتلين القتلى ضمن النصوص التعليمية، وتقديم القتال بوصفه واجبا مقدسا يتقدم على التحصيل العلمي.

وفي الميدان التربوي، فرضت الجماعة رقابة صارمة على المعلمين والأساتذة لضمان التزامهم بتدريس المحتوى المعدل، عبر تعيين مشرفين وموالين داخل إدارات المدارس لمراقبة سير الدروس، وإلزام الطلاب بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات التعبوية والمناسبات الطائفية التي تقام خلال الدوام المدرسي، مما أفقد العملية التعليمية حيادها ومهنيتها.

المراكز الصيفية.. مصانع التعبئة والاستقطاب

 بالتوازي مع تفخيخ المناهج، تعتمد الجماعة على شبكة واسعة من المراكز الصيفية لتعميق التلقين الفكري بعيدا عن رقابة الأسر. ووثق تقرير حقوقي حديث التحاق أكثر من 461 ألف طفل بما تسميه الجماعة المراكز الصيفية خلال العام الجاري، حيث يتلقى الأطفال دروسا مكثفة تربط الالتزام الديني بالمشاركة في الأنشطة السياسية والعسكرية للجماعة، وتصنف الرافضين أو المترددين في الانخراط معها في خانة الخصوم.

وتشير شهادات ميدانية وتقارير لمنظمات حقوق الإنسان إلى أن هذه المراكز تمثل المرحلة التمهيدية لعمليات التجنيد الفعلي، إذ يجري انتقاء الأطفال وإخضاعهم لدورات ثقافية وعسكرية مغلقة، مستغلين صغر سنهم ومحدودية إدراكهم، إلى جانب استغلال الظروف الاقتصادية المتردية لأسرهم عبر تقديم إغراءات مالية أو وعود بتوفير المساعدات الغذائية مقابل التحاق أبنائهم بالجبهات.

أرقام صادمة وكلفة إنسانية باهظة

 تنعكس خطورة هذه السياسات التعليمية والتعبوية بشكل مباشر في استمرار نزيف الطفولة في جبهات القتال. فقد وثق تقرير حقوقي حديث 222 حالة لأطفال جرى تجنيدهم وقتلهم في سياق النزاع المسلح خلال الربع الثالث من العام الجاري فقط. كما أظهرت عمليات الرصد الميداني خلال التصعيد العسكري في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين سقوط عشرات الأطفال بين قتيل وأسير ومفقود في جبهات تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي. في المقابل، يحذر خبراء تربويون واجتماعيون من أن استمرار هذا التدمير الممنهج لقطاع التعليم لا يهدد جيلا واحدا فحسب، بل يزرع ألغاما فكرية وطائفية تهدد النسيج الاجتماعي اليمني والسلم الأهلي لعقود قادمة.