توالت الإدانات العربية الرسمية والبرلمانية لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وآخرها الهجمات التي طالت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض وألحقت أضرارا مادية بأحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي، وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع الرياض في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها.
وأدانت وزارات الخارجية في كل من مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، في بيانات منفصلة، هذه الهجمات بأشد العبارات، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة وخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، ومجددة التأكيد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومنظومة الأمن الخليجي المشترك، مع دعوة البحرين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة وخاصة القرارات 2216 و2817 و2837.
بدورهما، استنكرت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في الرياض، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض الأمن الإقليمي وجهود التسوية السياسية في اليمن، فيما دعا البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم إلى الانتقال من الإدانة إلى خطوات رادعة تشمل تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية تنظيما إرهابيا وتجفيف منابع تمويلها وملاحقة داعميها.