أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم 12 أكتوبر 2026 القرار رقم 19 لسنة 2026 القاضي بسحب التراخيص وإغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي وقعه المحافظ أحمد أحمد غالب على وقف التراخيص الممنوحة لشركة أبو سند الفروي وأولاده للصرافة، ومنشأة العلاء إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة الفجر إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة ريال إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة شهارة للصرافة والتحويلات، مع إغلاق مقراتها الموضحة.
وأوضح البنك أن القرار جاء بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته، والقانون رقم 38 لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكدت المادة الثانية أن القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن، في إطار حملة رقابية مستمرة ينفذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحد من المضاربات غير المشروعة.
