تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والجدل الواسع إثر تصاعد شكاوى المستخدمين من إيقاف آلاف الأجهزة عن العمل بصورة مفاجئة رغم مرور نحو عام ونصف على تشغيلها، ومطالبة أصحابها بمستندات قديمة أو سداد رسوم مالية جديدة لإعادة تفعيلها.
وكشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في القاهرة، محمد طلعت، عن تلقي شكاوى تتعلق بمطالبة مستخدمين بتقديم جواز السفر الذي سجل به الهاتف عند دخوله البلاد قبل 18 شهرا، مشيرا إلى أن الإشكالية تتفاقم عند تغيير شريحة الاتصال أو انتقال ملكية الهواتف التي أدخلها مغتربون بموجب إعفاءات سابقة إلى ذويهم أو مشتري الأجهزة المستعملة، ما يضع التجار والمستهلكين أمام خلافات تتعلق بالضمان وأعباء مالية غير متوقعة.
ودعا طلعت إلى عدم إعادة فتح ملفات الأجهزة التي استقرت أوضاعها في ظل القواعد السابقة على يناير 2025، محذرا من احتساب رسوم مرتفعة على أجهزة قديمة دون مراعاة تقادمها، ومطالبا بتوضيح آليات التعامل مع الهواتف المسجلة مسبقا عبر منظومة "تليفوني".
في المقابل، استبعدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، الحاجة إلى مراجعة قرارات منظومة حوكمة الهواتف المطبقة منذ يناير 2025، مؤكدة نجاحها في تحفيز التصنيع المحلي، وموضحة أن الأخطاء التقنية الواردة تُعالج بسرعة عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة استجابة تتراوح بين 95 و100 بالمئة فور تقديم ما يثبت سداد الرسوم أو استيفاء شروط الإعفاء.