دشن وزير حقوق الإنسان مشدل محمد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية ينظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية بتمويل من الحكومة الفرنسية، حول تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة، ضمن مشروع «العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن - نساء شجاعات».
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 25 ممثلا عن الجهات الحكومية، إلى تعزيز معرفتهم بالتشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإطار القانوني للعنف الرقمي، والتحديات القضائية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، والمسؤولية القانونية في قضايا الابتزاز والتشهير، إلى جانب دعم إصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجرائم.
وأكد مشدل ضرورة رفع قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة الجرائم الرقمية، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون القانونية لإعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. من جانبه، أوضح القائم بأعمال مركز إنصاف سليم الأغبري أن المشروع يستهدف بناء قدرات المؤسسات الأمنية والضبطية والقضائية والجهات السيادية، وتطوير استجابتها للجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني.