غوانتانامو جديد.. إيطاليا تقيم أول مركز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين خارج الاتحاد الأوروبي

مركز احتجاز المهاجرين الذي أقامته إيطاليا في مدينة غيادر بألبانيا مركز احتجاز المهاجرين الذي أقامته إيطاليا في مدينة غيادر بألبانيا

أقامت الحكومة الإيطالية، في سابقة هي الأولى من نوعها أوروبيا، مركزا في مدينة غيادر الألبانية يخضع للسلطات الإيطالية لاستقبال الرجال البالغين من المهاجرين غير النظاميين الذين يوقفهم خفر السواحل الإيطالي، تمهيدا للنظر السريع في طلبات لجوئهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بموجب اتفاق أبرم بين روما وتيرانا وصودق عليه عام 2024 بتكلفة تقديرية تصل إلى 160 مليون يورو (نحو 184 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، ويتضمن وحدة للفحص السريع وأخرى لاحتجاز مرفوضي اللجوء إضافة إلى سجن صغير للمخالفين يتسع لعشرين شخصا، وفق تقرير لقناة الجزيرة.

ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن المنشأة معتبرة أنها تتماشى مع القوانين الأوروبية الجديدة التي شاركت بلادها في صياغتها وتحدث تحولا جذريا في إدارة الهجرة غير النظامية، مؤكدة عزمها تسخير كافة الوسائل لحماية الحدود والمواطنين، وهو ما لاقى تأييدا من تيارات يمينية مثل رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا رينيه شبرينغر الذي اعتبر تشبيه المركز بغوانتانامو قاسيا ورأى أن مراكز الترحيل في دول ثالثة، مثل المباحثات الجارية مع رواندا بمشاركة ألمانيا والدانمارك والنمسا واليونان وهولندا ضمن "لائحة العودة" الأوروبية، تساعد على ردع الرحلات الخطرة وحماية الأرواح وتخفيف الأعباء المالية عن دافعي الضرائب.

في المقابل، قوبلت الخطوة بهجوم واسع من منظمات حقوقية وأحزاب غير يمينية وبرلمانيين أوروبيين؛ إذ أدان وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي منعه في يونيو الماضي من تفقد المركز والاطلاع على أوضاع المحتجزين، وسط تقارير تحدثت عن محاولات انتحار وإصابة 86 في المئة منهم باضطرابات نفسية، وقالت البرلمانية تينك ستريك إن المسؤولين حالوا دون حصول الوفد على أي معلومات أو دخول الزنازين، بينما وصف منسق طاولة اللجوء والهجرة فيليبو ميراغليا الأمر بأنه مناورة دعائية تتعارض مع معاهدة الاتحاد الأوروبي وتفرغ حماية الفارين من الحروب والتعذيب من مضمونها.

كما انتقد الناشط التونسي المعني بقضايا الهجرة مجدي الكرباعي مركز غيادر معتبرا إياه شبيها بمعتقل غوانتانامو، مشيرا إلى تعثرات قضائية وقرارات بإعادة مرحلين إلى إيطاليا ثم ترحيلهم مجددا بعد الطعون، وشكا من حرمان المحتجزين من التواصل مع المحامين ومعرفة حقوقهم وآليات الطعن، لافتا إلى كسب منظمات وحقوقيين قضايا لصالح مهاجرين ومؤكدا استمرار الدعاوى القانونية، إلى جانب الإشارة إلى أن صعوبات لم الشمل وتشديد قيود التأشيرات تدفع البعض أحيانا نحو الهجرة غير النظامية.