وجهت الحكومة اليمنية مطالبات رسمية صارمة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، داعية إياهما إلى اتخاذ موقف حاسم وإدانة صريحة لاستهداف مليشيا الحوثي المتواصل للمنشآت الحكومية والخدمية والأحياء السكنية والأعيان المدنية، فضلا عن المطالبة بوقف هذه الاعتداءات ومساءلة القيادات الحوثية عن تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد.
وفي تفاصيل هذا التحرك الدبلوماسي، بعثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رسالتين رسميتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، تسلطان الضوء على التصعيد العسكري الأخير والهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي يعكس استهتارا تاما بالجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع.
وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن الهجوم الحوثي الذي نفذ باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة في 15 أكتوبر الجاري، أسفر عن مقتل 5 من أفراد حماية القصر وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، معتبرة أن استهداف المقر السيادي للسلطة الشرعية يمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تقويض مساعي استعادة الدولة ونسف جهود السلام.
وأضافت التقارير الدبلوماسية أن الانتهاكات الحوثية لم تقتصر على عدن، بل امتدت لتشمل قصف أحياء سكنية وتجمعات للنازحين في محافظة مأرب، فضلا عن الاعتداءات المستمرة التي تستهدف المدنيين في محافظتي تعز ولحج، والهجمات المتكررة التي تطال مطار عدن الدولي وتعيق حركة الملاحة الجوية والعمل الإنساني، مما ينذر بكارثة إنسانية ومزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.
وختاما، شددت الحكومة اليمنية في مذكراتها على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن الدولي 2140 و2216، واتخاذ تدابير عملية وعاجلة لمنع عمليات تهريب ووصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها إلى مليشيا الحوثي، إلى جانب تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الشرعية في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات الأمنية والعسكرية.
