تعيش المدن الإيرانية حالة من الارتباك والقلق الشعبي غداة إعلان السلطات عزمها سحب بطاقات الوقود الاحتياطية من محطات التزود بالبنزين، وهي الخطة التي بدأ تطبيقها فعليا في 11 محافظة تمهيدا لتعميمها على بقية المناطق، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات وتوقف مركبات على الطرق السريعة لنفاد حصص أصحابها الشخصية.
ويأتي هذا التطور بعد نحو شهرين من رفع أسعار البنزين وثلاثة أسابيع من إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، الأمر الذي فاقم التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، حيث بات المواطنون يخشون استحالة التزود بأي كميات إضافية فوق الحصة الشهرية المقررة والبالغة 110 لترات بالأسعار المدعومة، خاصة بعد دعوة منظمة ترشيد الطاقة المواطنين إلى تخزين حصصهم قبل السفر.
وفي مقابل التبريرات التي ترى في تقليص الاستهلاك اليومي إلى نحو 120 مليون لتر ضرورة لإدارة المخزون وحماية الأمن الوطني في ظل ظروف الحرب والحصار، يبدي مواطنون وأكاديميون استياءهم من توقيت القرار وتداعياته المعيشية، محذرين من أن هذه السياسات تضاعف موجة الغلاء وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وعلى الصعيد الرسمي والبرلماني، برز تباين واضح في التعامل مع الأزمة؛ إذ طالب النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف المسؤولين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مكتملة، في حين انتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التخبط الإعلامي الذي أثار ذعر الشارع، داعيا إلى معالجة الملف بخبرة فنية وتهيئة الرأي العام بأقل قدر من الضغوط المعيشية.
بدورها، حذرت الأوساط الصناعية والتجارية من أن تقييد الوصول إلى الوقود سيوجه ضربة مباشرة لشريحة واسعة من الموظفين والمواطنين الذين يعتمدون على سياراتهم في تطبيقات نقل الركاب لتعويض تآكل الرواتب، فضلا عن انعكاسه السلبي على تكاليف نقل السلع والقدرة الشرائية، مما ينذر بركود اقتصادي وانكماش في الإنتاج.