أظهرت البيانات المالية لنادي ريال مدريد الإسباني، عشية انعقاد جمعيته العمومية غدا السبت، مفارقة اقتصادية تجمع بين تصدره أندية العالم من حيث العوائد السنوية للعام الرابع على التوالي، وتنامي الأعباء التشغيلية والمالية التي تضغط على سيولته النقدية.
وبلغت الإيرادات التشغيلية للنادي الملكي خلال موسم 2025-2026 نحو 1.221 مليار يورو باستثناء عائدات بيع اللاعبين، بزيادة قدرها 3.1 بالمئة، ليحقق أرباحا صافية قدرها 26.3 مليون يورو وينهي عامه المالي السادس والعشرين على التوالي دون خسائر، غير أن الإدارة تتوقع تراجع الأرباح الصافية إلى 14.2 مليون يورو في الموسم الجاري بفعل تصاعد النفقات.
وعلى صعيد التكاليف الرياضية، ارتفعت فاتورة الأجور الموسم الماضي إلى رقم قياسي بلغ 561.9 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتجاوز 600 مليون يورو للمرة الأولى خلال الموسم الحالي بعد إبرام صفقات جديدة، تضاف إليها تكاليف إهلاك العقود التي ستقفز من 151.2 مليون يورو إلى 187 مليون يورو، ما يستدعي الاعتماد على مبيعات خريجي الأكاديمية لتحقيق أرباح انتقالات متوقعة بقيمة 154.8 مليون يورو تعوض الخسائر التشغيلية المقدرة بـ79 مليون يورو.
وفي ملف البنية التحتية، بلغت تكلفة تجديد ملعب سانتياغو برنابيو نحو 1.408 مليار يورو، مُولت غالبيتها بقروض تصل إلى 1.17 مليار يورو تمتد حتى عام 2053، ما يضع النادي أمام التزامات سنوية تقارب 100 مليون يورو لسداد القروض وحصة الشركاء التجاريين، رغم ارتفاع عائدات الملعب إلى 362 مليون يورو وتأثر عوائد الفعاليات بتوقف الحفلات الموسيقية وإلغاء مشروع مواقف السيارات قضائيا.
وكشفت حركة الخزينة عن تراجع السيولة النقدية إلى 82.8 مليون يورو بنهاية يونيو الماضي مقارنة بمستحقات رواتب نصف سنوية بلغت 203.4 ملايين يورو، الأمر الذي دفع الإدارة إلى سحب نحو 100 مليون يورو من تسهيلاتها الائتمانية المصرفية البالغة 475 مليون يورو في يوليو الماضي لتغطية الأجور، في وقت يراهن فيه النادي على العودة لمنصات التتويج لتعزيز إيراداته التجارية التي تخطت 600 مليون يورو.