حملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة موانئ الحديدة والزج بمنشآتها المدنية في عمليات تهريب السلاح والأنشطة العسكرية، مؤكدة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن تحويل الموانئ والمرافق الحيوية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة العمليات يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح البيان أن الاستهداف الذي نفذه تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة وفقا للقانون الدولي طال أهدافا مشروعة تستغلها مليشيات الحوثيين الإرهابية في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة وتحويلها إلى منصات تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية تعمل من بعض مرافق الميناء وتشرف على تهريب الأسلحة والمواد الخام لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يضع هذه الشبكات تحت طائلة المساءلة والملاحقة.
وشدد مجلس الوزراء على أن حماية المدنيين تمثل أولوية مطلقة، وأن إصدار إنذار مسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة، لافتا إلى أن حماية المنشآت المدنية ترتبط بمنع توظيفها عسكريا في تهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الممارسات.
وفيما يخص الأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين في مواجهة محاولات التضليل وإثارة المخاوف إلى استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، وانتظام عمل الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة بطاقة استيعابية كافية، مؤكدا أن الموانئ اليمنية ملك للشعب لخدمة مصالحه وليست أدوات عسكرية.