تحولت صعوبة تأمين مسكن بتكلفة مناسبة إلى أحد أبرز التحديات المعيشية التي تؤرق ملايين السكان في أوروبا، في ظل صعود متواصل لقيم العقارات والإيجارات لا يقابله معروض كافٍ يواكب اتساع الطلب، الأمر الذي يهيئ عدة دول أوروبية لتنظيم تحركات احتجاجية منسقة تستمر ثلاثة أيام تعبيرا عن السخط الشعبي من تآكل القدرة الشرائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظهر معطيات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" أن أسعار المساكن داخل الاتحاد الأوروبي قفزت بنحو 70 في المئة منذ عام 2015، بينما صعدت بدلات الإيجار بنسبة 25 في المئة خلال المدة ذاتها، متخطية بفارق كبير معدلات زيادة الأجور، مع تصدر البرتغال وهولندا قائمة الدول الأكثر تأثرا بهذه القفزات السعرية.
وتتباين المقاربات الحكومية في التعامل مع الملف السكني؛ ففي إسبانيا، دفعت واقعة إخلاء مسنة في السابعة والثمانين من منزلها البرلمان نحو تشريعات تقيد الإخلاءات والمضاربات، بالتوازي مع خطط في برشلونة لعدم تجديد نحو عشرة آلاف ترخيص للتأجير السياحي قصير الأجل عبر منصات مثل "إير بي إن بي"، بينما لجأت البرتغال إلى حوافز ضريبية ورفع الضرائب على مشتريات غير المقيمين، لكن تعديلات سبتمبر لتسريع إخلاء المتعثرين أثارت جدلا واحتجاجات.
وفي هولندا، تسبب فرض سقوف على إيجارات القطاع الخاص في دفع بعض الملاك نحو بيع عقاراتهم وتقليص المعروض المؤجر ورفع أسعار الوحدات غير المقيدة، ما دفع الحكومة لإقرار خطط تسريع البناء بحيث يخصص ثلثا الوحدات الجديدة للإسكان الميسر، في حين تتجه فرنسا نحو تخفيف القيود البيئية وتقديم محفزات ضريبية وتسهيلات إنشائية لتحريك المعروض وسط خلافات سياسية حادة.
وعلى المنوال ذاته، تعود التعاونيات السكنية في ألمانيا لتدير نحو عشر في المئة من الوحدات المؤجرة بعيدا عن المضاربات رغم الانتقادات الموجهة لسقوف الإيجارات المطبقة منذ عام 2010 حول تأثيرها على الاستثمار الجديد، وتتعهد بريطانيا بتشييد 300 ألف وحدة اجتماعية وحماية المستأجرين رغم عوائق الفائدة وتكاليف البناء، بينما تعتمد إيطاليا تخفيضات ضريبية على دخل الإيجار وخططا لإضافة نحو مئة ألف وحدة خلال عشر سنوات، وتعمل اليونان على كبح الإيجارات السياحية في أثينا وسالونيك وتشديد ضوابط "التأشيرة الذهبية" وتقديم قروض وتسهيلات للترميم والتأجير طويل الأجل، في مشهد يعكس صعوبة الموازنة بين حماية المستأجرين وتحفيز الاستثمار واستمرار الأزمة في صدارة الأولويات الأوروبية.