وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية بقيمة 9 ملايين يورو (10.4 مليون دولار) لدعم الحوكمة المحلية وتعزيز جهود التنمية والتعافي.
وتأتي الاتفاقية ضمن مشروع "دعم الحلول المحلية للعمل والتعافي" MASAR الذي يستهدف مساعدة السلطات المحلية على تحويل أولويات المجتمعات إلى استثمارات عملية، وتحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
ويغطي المشروع سبع محافظات وأكثر من 25 مديرية بالتنسيق مع مكاتب المحافظات ووزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع التركيز على رفع قدرات المؤسسات المحلية في التخطيط وإدارة الموارد وتقديم الخدمات بكفاءة أكبر.
ويستند المشروع إلى نتائج مشروع "تعزيز المؤسسات والمرونة الاقتصادية" SIERY الذي أسهم خلال السنوات الماضية في تطوير قدرات السلطات المحلية ودعم 177 مشروعا للخدمات العامة استفاد منها أكثر من 7 ملايين شخص.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه إن مشروع MASAR يمثل خطوة جديدة في دعم التنمية المحلية عبر تعزيز المؤسسات والشراكات وآليات التمويل القادرة على تحويل الأولويات المحلية إلى استثمارات ملموسة.
من جانبها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نورة حملاجي أهمية دعم السلطات المحلية التي تتولى تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن تنامي الاحتياجات يجعل التخطيط والتنسيق بقيادة محلية أكثر أهمية في المرحلة المقبلة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التخطيط والتمويل وإدارة الموارد والخدمات المحلية، إلى جانب تحسين الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية والمشتريات، بما يدعم جهود التعافي ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات.
