لم يعد الامر مجرد اجراء مصرفي عابر، بل مسار قضائي متكامل يستهدف البنية المالية التي ترتكز عليها مليشيا الحوثي. 

هذا ما اكده وزير الاعلام معمر الارياني، حين شدد على ان ملاحقة شبكات تمويل المليشيا لن تتوقف عند حدود حجز الارصدة.

وقال الارياني في منشور على فيسبوك، ان توجيهات البنك المركزي اليمني بحجز وتجميد حسابات واصول 135 فردا وكيانا وسفينة بحرية مدرجة على قوائم الارهاب، تمثل نقطة تحول في معركة تجفيف المنابع.

واوضح ان القرار استند الى قرارات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الذي ادرج افرادا وشركات وسفنا مرتبطة بالمليشيا، في اطار خطة لتفكيك شبكاتها المالية والتجارية التي تعمل عبر واجهات متعددة.

وبحسب الارياني، تعتمد مليشيا الحوثي على منظومة تمويل معقدة تقوم على شركات صرافة وواجهات تجارية وتحويلات مالية مشبوهة، الى جانب تهريب النفط الايراني، لتأمين موارد تشغيل آلتها العسكرية والاعلامية.

الرسالة التي حملها الوزير كانت واضحة، كل من يثبت تورطه في تمويل المليشيا او تسهيل معاملاتها المحظورة او توفير غطاء تجاري ومالي لها داخل اليمن او خارجه، سيواجه المساءلة القانونية، ولن تمنحه الشركات الوهمية او الحسابات الوسيطة او تعدد الجنسيات اي حصانة.

ودعا الارياني الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية الى التعاون مع الحكومة اليمنية في تعقب شبكات تمويل الارهاب وغسل الاموال وتهريب النفط الايراني، وتبادل المعلومات لمنع استغلال الانظمة المالية والتجارية في تمويل مليشيا الحوثي او الالتفاف على العقوبات.

وختم بالتأكيد على ان تجفيف مصادر التمويل وفرض سيادة القانون جزء اساسي من جهود استعادة مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد الوطني، مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على اموال المودعين ومصالح المواطنين واستمرار الانشطة الاقتصادية المشروعة، في معادلة تسعى الحكومة من خلالها الى ضرب اقتصاد الحرب دون المساس باقتصاد المواطن.