تتجه مليشيا الحوثي الإرهابية نحو تشديد قبضتها على حلفائها في صنعاء عبر مطالبة قيادة جناح حزب المؤتمر الشعبي بتجهيز المئات من منتسبيه للانخراط في تدريبات قتالية وتحمل تكاليف تسليحهم وتجهيزهم تمهيدا للدفع بهم نحو خطوط المواجهة، في خطوة تعكس سعي المليشيا لتعويض النقص البشري في صفوفها وإشراك حلفائها في أعباء المعارك الدائرة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر داخل المؤتمر أن وفدا من ما يُعرف بالمكتب السياسي للمليشيا التقى مؤخرا رئيس الجناح الحزبي في صنعاء صادق أبوراس في منزله بحضور قيادات مؤتمرية بارزة بينهم عبدالعزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، حيث نقلت الوفد رسالة حازمة تدعو إلى انخراط عملي في التصعيد العسكري وتجاوز الاكتفاء بالخطابات والأنشطة الشكلية، في ظل احتقان متزايد إزاء ما تراه المليشيا فتورًا في الاستجابة لحملات التعبئة والتحشيد وامتناعا عن رفد الجبهات بالمقاتلين أو تقديم التمويل والدعم العيني.
وأوضحت المصادر أن المليشيا فرضت على قيادة الجناح المؤتمري إعداد كشوفات تضم أعدادا كبيرة من الكوادر والأعضاء من صنعاء وريفها وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها لإدخالهم في برامج تدريبية عسكرية مفتوحة تشمل التسليح قبل إرسالهم إلى محاور القتال، مشروطة بتمويل هذه الدورات وتغطية نفقات التجهيز والتموين، مع احتفاظ مشرفي المليشيا بصلاحية رسم مسارات التدريب وتعيين الجبهات التي سيُوجَّه إليها هؤلاء العناصر.
وبحسب المصادر ذاتها، ترتبط هذه الإجراءات باستياء زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي من مواقف قيادات المؤتمر حيال مستجدات الميدان والخسائر التي منيت بها المليشيا، تزامنا مع حملات تخوين واتهامات تطال كوادر الحزب بالانحياز للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها والتهرب من المشاركة القتالية والدعم المالي، وهو ما يبرز حجم الاستنزاف الذي تتعرض له المليشيا في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف.
وفي الأوساط المؤتمرية بصنعاء، تتنامى الهواجس من أن تتحول قوائم الأسماء المطلوبة إلى أداة لاختيار العناصر وإجبارها على خوض مواجهات لا ناقة لها فيها ولا جمل، وسط رفض عدد من المنتسبين لهذه الترتيبات واعتبارها حلقة جديدة في مسار تطويع الأحزاب السياسية المتبقية وتسخير منابرها لأهداف عسكرية وطائفية؛ إذ لفت الناشط الحزبي محمود لـصحيفة"الشرق الأوسط" إلى أن هذه الدعوات سبقتها حملات إعلامية وتحريضية بتوجيه من قيادات حوثية لتمهيد الضغط وتقويض استقلالية القرار الحزبي، ضمن سلسلة ضغوط سابقة شملت إجبار الحزب على التراجع عن تجميد مشاركته في حكومة المليشيا غير المعترف بها وطي اعتراضاته على "مدونة السلوك الوظيفي"، إضافة إلى إبعاد أحمد علي عبدالله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر وتضييق الخناق على المناسبات الحزبية والأعياد الوطنية.