خرج وكيل وزارة الخارجية السعودية رائد قرملي، اليوم الخميس، ليقطع الطريق أمام ما تداولته صحيفة وول ستريت جورنال، مؤكدا عدم صحة ما نسبته الصحيفة إلى مليشيا الحوثي من شروط مالية لوقف القتال.

ونشر قرملي توضيحه عبر حسابه في منصة إكس، ووصف ما ورد في التقرير بأنه لا يستند إلى أي حقيقة، واعتبره من تأليف محرري المقال أو من نقلوا عنهم.

وشدد الدبلوماسي السعودي على أن المليشيا هي من انقلبت على السلطة الشرعية، وأوصلت اليمنيين إلى الجوع، وزجت بالبلاد في صراعات لا تخدم مصالحها، واستهدفت الملاحة التجارية في البحر الأحمر، وضربت منشآت مدنية واقتصادية، وأدارت ظهرها لكل مساعي السلام.

وذكّر قرملي الصحيفة بأن اليمن له حكومة تحظى بالاعتراف الدولي.

وفي سياق متصل، علق الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد على التقرير ذاته، عبر منصة إكس، مؤكدا أن صنعاء والرياض مصممتان على إنهاء نفوذ المليشيا مهما كانت التكلفة، ومذكرا بأن المواجهات السابقة توقفت بضغوط غربية بينما كانت القوات تقترب من الحديدة.

ورأى الراشد أن الرقم المتداول مبالغ فيه إلى حد الخيال، لافتا إلى أن ما كان يتردد سابقا عن مطالب المليشيا لم يكن يتجاوز مليارا واحدا، وأن الرياض رفضته في الشهر الماضي.

وأضاف أن وكالة الأنباء الفرنسية كانت قد نقلت في أكتوبر الماضي موقفا سعوديا رافضا للهدنة.

كما لفت إلى تقارير تتحدث باستمرار عن رغبة المليشيا في وقف القتال والجلوس للتفاوض عبر الوساطة العمانية، مع فتح المطار والميناء، وهي طلبات لم تلق أي رد من صنعاء أو الرياض.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد زعمت، استنادا إلى ما قالت إنها مصادر مطلعة على المحادثات، أن المليشيا اشترطت حصولها على 51 مليار دولار كتعويض عن الغارات والحصار، إضافة إلى الاعتراف بها كسلطة حاكمة، مقابل التوقف عن الهجمات.