ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب، خصص لمناقشة مستوى تنفيذ المصفوفة الحكومية الرامية إلى حماية المنافذ السيادية وردع الأنشطة غير القانونية لتقويض اقتصاد الحرب التابع لمليشيا الحوثي.
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق منافذ التهريب، مع اعتماد المعالجات اللازمة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق القوانين بصرامة ضد شبكات التهريب والمهربين المدعومين من النظام الإيراني.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تشديد الرقابة على المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج وتحديث قوائم حظر تداولها لمنع وصولها إلى المليشيا، مشددا على أهمية العمل المؤسسي المتكامل بين الأجهزة الجمركية والأمنية والعسكرية لإحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية.
وقدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي عرضا حول الإجراءات المتخذة والضبطيات المحققة خلال الفترة الماضية لحماية إيرادات الدولة والقطاع المصرفي والتجارة المشروعة من عمليات الاستنزاف والتهريب المستمرة.
