صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب وتوقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ونص القانون في بابه الثاني على تصنيف مليشيا الحوثي (التي تطلق على نفسها اسم أنصار الله) بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والكيانات التابعة لها، منظمة إرهابية وفئة باغية، ويلحق هذا التصنيف كل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعما ماديا أو معنويا، مع التأكيد على عدم امتداد التصنيف تلقائيا إلى المواطنين أو الأنشطة المشروعة لمجرد الإقامة في مناطق سيطرتها.
وحدد القانون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن لمدة ثلاثين عاما على الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن، واستهداف المدنيين، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتقديم التمويل أو الدعم اللوجستي والاستخباراتي، مشددا على أن الجرائم الجسيمة للمليشيا لا تسقط بالتقادم ولا تشملها أي حصانة جنائية في أي تسوية سياسية مستقبلية.
كما قضى القانون بإنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف وإعداد القوائم الإرهابية وتجميد الأصول ومصادرتها بحكم قضائي، واعتبر كل ما صدر عن المليشيا من أحكام قضائية أو تعديلات تشريعية أو قرارات مصادرة تحت مسمى "الحارس القضائي" منعدم الأثر تماما، مع إلزام رد كافة الممتلكات المنهوبة لأصحابها وتعويض المتضررين.
وأكد القانون في بابه الخامس على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة والأعمال الإنسانية والإغاثية، ملزما الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات للسكان دون عوائق.