بينما تتأهب فرنسا لاحتجاجات واسعة السبت، يبدو الرئيس إيمانويل ماكرون أقرب لتبني المقاربة الأمنية منه إلى الحلول السياسية، وفق محللين.
وأعلنت الداخلية الفرنسية تعبئة 70 ألف عنصر لتأمين البلاد خلال المظاهرات المرتقبة التي تجاوزت مطالب طلاب الثانوية إلى أخرى تتعلق بغلاء الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.
وستكون هذه العناصر مدعومة بوحدات النخبة ومروحيات ومدرعات، فيما قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات رصدت دعوات إلكترونية من مجموعات وصفها باليسارية المتشددة للتحريض على العنف، مؤكدا أن التعامل سيكون صارما مع أعمال الشغب والنهب.
وحظرت الحكومة المظاهرات في مدن عدة بينها ليون ومرسيليا، وأعلنت نشر قوات "سينتينيل" السبت لتنفيذ مهام تأمين ثابتة، وهي خطوة نادرة في تاريخ الجمهورية الخامسة إذ إن الجنود غير مدربين على حفظ النظام والتعامل مع الحشود.
ويرى مراقبون أن الحكومة فشلت في تقدير الاحتجاجات التي بدأت منتصف سبتمبر الماضي بمظاهرة طلابية في ضاحية كريتاي جنوب شرق باريس، ثم اتسعت إلى المدن الكبرى وانضمت إليها فئات ونقابات، وبلغت ذروتها يوم 17 أكتوبر بأعمال نهب وحرق واسعة، مما دفع السلطات لمنع التظاهر وفرض حظر تجوال في بعض المناطق.
