طالبت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين بتوفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الزراعية وإعادة تأهيل سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتمكين مؤسسات الدولة اليمنية من قيادة مسار التعافي والاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركتها متحدثة رئيسية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات"، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط المنعقد في إيطاليا بحضور سفيرة اليمن لدى روما أسمهان الطوق، وعدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، حيث أوضحت أن أزمة الغذاء في اليمن ترتبط جوهريا بتراجع القدرة الشرائية وتدهور سبل العيش جراء الحرب التي أشعلها انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014.
واستعرضت الزوبة المقاربة الحكومية الشاملة لمعالجة الأزمة، والمرتكزة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية، وإنعاش سبل العيش عبر دعم الزراعة والثروة السمكية وإدارة المياه، فضلا عن ربط العمل الإنساني بالتعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، مشيرة إلى إمكانية استثمار برامج التغذية المدرسية في تحفيز الإنتاج الزراعي المحلي وتنشيط الأسواق.
وشددت وزيرة الخارجية على التلازم الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن البحري، مبينة أن تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار اليمن وأمن موانئه ومؤسساته، كما دعت إلى وضع ملف الأمن الغذائي في صميم العمل الدبلوماسي وبناء السلام، وتجاوز عقبة تغليب الإغاثة العاجلة على مشاريع التنمية طويلة الأمد.
وأكدت الزوبة أهمية الاستثمار في مشاريع حصاد المياه وتقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مختتمة بأن النجاح الحقيقي يُقاس بقدرة الأسر اليمنية على استعادة وسائل إنتاج غذائها والاعتماد على الذات بدلا من إدامة الاعتماد على المساعدات الإغاثية.