شمسان يبحث تأمين السلع والخدمات في تعز بظل التطورات

اجتماع السلطة المحلية بتعز اجتماع السلطة المحلية بتعز

ترأس محافظ تعز نبيل شمسان اليوم اجتماعا موسعا كرس لمناقشة مستوى الخدمات وتوافر السلع الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل قطاع الخدمات المهندس رشاد الأكحلي وعددا من مديري المكاتب التنفيذية واقع الخدمات والاحتياجات التموينية وسبل ضمان استمرارها.

وفي كلمته أشاد شمسان بثبات أبناء تعز وتماسكهم أمام الحرب والحصار والتصعيد المستمر من قبل المليشيا الإرهابية مثمنا وعي المواطنين وتكاتفهم في مواجهة التحديات.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي أوضاع تعز اهتماما خاصا وأن السلطة المحلية ماضية في أداء مسؤولياتها لضمان استمرار المرافق الخدمية والتخفيف من معاناة المواطنين مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد العمل بين مختلف المكاتب.

ووجه شمسان بتكثيف النزول الميداني لمتابعة أداء المرافق الخدمية وضمان انتظامها ومراقبة حركة السلع والمواد التموينية وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية لتأمين تدفق الاحتياجات إلى المحافظة ووصولها إلى المستفيدين.

من جهته شدد الوكيل المخلافي على أهمية التكامل بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ورفع الجاهزية والمتابعة المستمرة لضمان استقرار الأسواق واستمرار الخدمات والتعامل السريع مع أي طارئ.

بدوره قدم المهندس الأكحلي إحاطة حول وضع الخدمات الأساسية والوضع التمويني والجهود التي تبذلها الجهات المختصة للحفاظ على انتظام الإمدادات موضحا أن المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية تغطي احتياج السكان وأن المتابعة مستمرة لمعالجة أي صعوبات.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من مدير الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة حول حركة الأسواق وتوافر السلع والجهود الرقابية المبذولة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها.

كما استعرض مدير شركة الغاز المهندس بلال القميري آلية توزيع الغاز المنزلي ومستوى توفره والإجراءات المتخذة لضمان وصوله بانتظام للمواطنين وتجاوز أي عوائق.

وقدم مدير مكتب النفط علي الأجعر تقريرا حول وفرة المشتقات النفطية وانتظام حركة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الخدمية والتنفيذية بما يضمن استقرار الأسواق وانتظام الخدمات وتدفق السلع الأساسية وتعزيز قدرة السلطة المحلية على مواجهة أي مستجدات.