دعت الجمهورية اليمنية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات المجلس وخاصة القرارين 2140 و2216 وتعزيز حظر توريد الأسلحة وملاحقة الجهات المتورطة في تهريب الصواريخ الباليستية والمسيرات ومكوناتها والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
جاء ذلك في إحاطة قدمها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن تصاعد الهجمات الخطيرة للمليشيا واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضحت الحكومة أن المليشيا شنت اعتداءات جديدة بصواريخ باليستية استهدفت مطار عدن الدولي للمرة السابعة خلال أكتوبر وقصر معاشيق الرئاسي للمرة الثانية خلال الشهر ذاته ومركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة في لحج في تصعيد يهدد حياة المدنيين وعمل المرافق الحيوية ويقوض جهود السلام.
وأشارت إلى أن هجوم المركز الصحي الذي وقع في 30 أكتوبر الماضي أسفر بحسب وزارة الصحة في 2 نوفمبر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 من الطاقم الطبي وإصابة 15 آخرين بينهم 7 عاملين صحيين معتبرة ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية ويوجب حماية الوحدات الطبية وفق البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف.
وأكدت الحكومة إدانة استهداف مطار عدن باعتباره مرفقا مدنيا حيويا يخدم المسافرين والمرضى والرحلات الإنسانية وأن قصفه يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني، كما أن استهداف معاشيق يمثل اعتداء على مقر رئاسة الدولة والحكومة ومحاولة لعرقلة عملها الدستوري.
وطالبت اليمن مجلس الأمن بإدانة واضحة لهذه الاعتداءات والتحرك العاجل لحمل المليشيا وداعميها على وقف الهجمات واتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة حقها المشروع في حماية المدنيين والمنشآت وصون سيادتها ووحدتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقرار 2216، مشددة على أن تدفق الأسلحة للمليشيا بالمخالفة للقرارات يمكّنها من مواصلة إرهابها المزعزع لاستقرار اليمن والمنطقة.
