كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تحركات محتملة تشمل استخدام صلاحيات الطوارئ ومصادرة معدات التصويت ونشر قوات في مراكز الاقتراع والطعن في أهلية الناخبين ورفع دعاوى لمنع اعتماد النتائج، وصولا إلى مناورات داخل الكونغرس عند انعقاده في 3 يناير المقبل.
وأوضحت أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى صلاحيات الطوارئ لفرض تدخل فدرالي مباشر، لكن الدستور يمنح الولايات سلطة إدارة الانتخابات ولا يخول الرئيس التدخل حتى في حالة الطوارئ، ويرجح خبراء تدخل المحاكم سريعا لوقفها.
ومن بين الآليات الدعاوى القضائية لتعطيل النتائج، حيث رفعت وزارة العدل في 23 أكتوبر الماضي دعوى في ألاسكا لمنع التصديق على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ إذا خسر المرشح الجمهوري دانيال سوليفان أمام الديمقراطية ماري بيلتولا، بعد دخول مرشح يحمل اسما مشابها قد يشتت الأصوات.
كما تعتمد آلية أخرى على التشكيك في جنسية الناخبين، إذ سعت وزارة العدل للحصول على سجلات الناخبين ومقارنتها ببيانات الهجرة، ورفض أكثر من 24 قاضيا فدراليا طلباتها، ثم لجأت وزارة الأمن الداخلي لمقارنة البيانات المتاحة للعامة بسجلاتها.
وفي 13 أكتوبر سلمت وزارة العدل مسؤولي مقاطعة لوس أنجلوس وحدة تخزين زعمت أنها تضم 20 ألف غير مواطن مسجلين للتصويت وأمهلتهم 48 ساعة لعزل بطاقاتهم، فرفضت كاليفورنيا الطلب ورفعت الوزارة دعوى في 15 أكتوبر، لكن فحص عينة أظهر أن بعض التسجيلات ملغاة وأن كثيرا ممن صنفوا كحالات مشبوهة ولدوا في أمريكا، وأصدر قاض حكما ضد الوزارة في 28 أكتوبر.
وامتدت التحركات إلى واشنطن حيث طالبت بمراجعة جنسية 400 ناخب، ويحذر خبراء من استخدام هذه القوائم لاحقا للطعن في النتائج.
وتشمل السيناريوهات الأخرى الضغط على مسؤولي التصديق المحليين لرفض اعتماد النتائج بدعوى وجود مخالفات، ونقل النزاعات إلى الكونغرس الجديد حيث يملك مجلسا النواب والشيوخ صلاحية الفصل في الانتخابات المتنازع عليها، ما قد يبقي مقاعد شاغرة لأشهر كما حدث في مينيسوتا عام 2008.
كما تثار مخاوف من وجود عناصر إنفاذ قوانين الهجرة داخل مراكز التصويت بما قد يرهب الناخبين، بعد زيارات سابقة لمنازل للاستفسار عن الجنسية والمشاركة في التصويت، صدر قرار فدرالي في أكتوبر بمنعها، إضافة إلى احتمال مصادرة بطاقات الاقتراع بمذكرات تفتيش كما حدث في مقاطعة فولتون بجورجيا في يناير 2026 عندما صادر مكتب التحقيقات الفدرالي بطاقات انتخابات 2020.
ورغم تعدد الآليات، يؤكد خبراء قانونيون أن فرص نجاحها محدودة بسبب القيود الدستورية واستعداد المحاكم للتصدي لها، ويرى الأستاذ بجامعة أوهايو نيد فولي أن تأثيرها يتوقف على تقارب النتائج، لكن فشلها قضائيا لا يمنع تسببها في فوضى واضطراب سياسي إذا كانت السيطرة على الكونغرس مرهونة بمقاعد قليلة.
