أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع مليشيا الحوثي أو تقديم أي شكل من أشكال التمويل والدعم لها يمثل جرائم جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية الصارمة والعقوبات التي قد تصل إلى حد الإعدام دون استثناء للمناصب أو النفوذ.
ووجه المجلس في بيان رسمي الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية برفع مستوى اليقظة وحماية الجبهة الداخلية، واتخاذ إجراءات فورية بحق المتورطين في إفشاء أسرار الدفاع الوطني أو مساعدة الجماعة، مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم لا مساومة فيه لحماية أمن البلاد واستقرارها.
