رفضت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا طلب جهاز الأمن العام الشاباك إجراء تحقيقات مع سياسيين عرب بشأن شبهات التدخل والتزوير في انتخابات الكنيست، مؤكدة أن القانون لا يجيز التحقيق مع مواطنين أو منتخبين دون أسس وأدلة.
ودعت بهاراف ميارا الشاباك وأي جهة تملك أدلة إلى تقديمها، متهمة الجهاز بعدم تسليم مواد التحقيق للفريق الخاص المشكل بإشراف النيابة وبمشاركة الشرطة، مما عطل الإجراءات.
وكان رئيس الشاباك ديفيد زيني قد طلب التحقيق مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، مطالبا بتصنيف القضية كمخالفة أمنية لمنحه صلاحيات موسعة تشمل منع لقاء المحامين والتنصت، وهو ما وصفته المستشارة بغير القانوني.
وهاجم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو المستشارة متهما إياها بعرقلة التحقيق والتستر على التلاعب، بعد زعمه وجود تدخل قطري عبر رشى وقسائم وقود للتأثير على تصويت العرب، وهو ما نفته الدوحة ووصفته بحملة تضليل.
وردت القائمة العربية المشتركة بأن رئيس الشاباك فقد صوابه ولن تسمح بتحويل صوت الجمهور العربي إلى تهديد أمني، فيما قال زعيم المعارضة غادي آيزنكوت إن الليكود يحاول القيام بمذبحة بحق الديمقراطية وسيادة القانون.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ أن قانون أساس الكنيست يوجب نشر نتائج الانتخابات ولا يملك أحد صلاحية حجبها تمهيدا لتسليمها للرئيس إسحاق هرتسوغ، بعد مشاركة قياسية للعرب في الداخل تجاوزت 80 بالمئة وحصول القائمتين العربية المشتركة والموحدة على 19 مقعدا.
